السيد موسى الشبيري الزنجاني

6282

كتاب النكاح ( فارسى )

2 - توجيه روايات نافى ارث به طور مطلق گفته شد كه : دو روايت صحيحه دلالت بر قول مختار يعنى ثبوت ارث در صورت اشتراط ارث در متعه و عدم ارث در صورت عدم اشتراط ارث در آن مىكند . لكن در مقابل اينها ، رواياتى هستند كه دلالت بر نفى ارث در متعه به طور مطلق مىكنند . و راه حل تعارض ظاهرى بين آنها به اين است كه ؛ اين روايات حمل شوند بر اين معنا كه ؛ مقصود اين است كه طبعا در متعه ارثى نيست ، و روشن است كه اين معنا ، منافاتى با اين ندارد كه در صورت اشتراط ارث ، ارث در بين باشد . لا يقال : شرط وارثيت در متعه ، نظير شرط وارثيت براى اجنبى ، بر خلاف آيات ارث و سنت وارده در ارث است . فانه يقال : شرط وارثيت زوجين در متعه ، با شرط وارثيت اجنبى تفاوت دارد ، چرا كه زوجين در متعه ، يك حالت برزخى ، نسبت به احكام در بينشان وجود دارد ، كه در بعضى از احكام ، احكام عقد دائم را دارند ، و در بعضى از موارد ، احكام اجنبى را دارند و لذا عرف هيچ ابايى ندارد ، از اينكه ؛ زوجين در متعه ، در مسأله ارث هم حالت برزخى داشته باشند ، به اينكه اگر ارث را شرط كنند ، ارث ببرند و الا ارثى در بين نباشد . پس زوجيتى كه در متعه است ، حالت نيم‌بند دارد ، كه به يك چيز ديگرى نظير اشتراط ارث ، به عنوان جزء ديگر از علت تامه نياز دارد ، تا اينكه ارث ثابت بشود ، و بالاخره ؛ با توجه به اينكه اين جمع عرفى موافق با صحيح از اخبار هم هست ، هيچ منافاتى با كتاب و سنت نخواهد داشت . 3 - توجيه روايت نافى ارث با اشتراط و عدم اشتراط يكى از رواياتى كه مدلول ابتدايى آن عبارت از يكى از دو قول مشهور در مسأله است و عمده استدلالشان به آن است ، روايت سعيد بن يسار است ، كه مفهوم آن عبارت از نفى ارث ، با اشتراط ارث و عدم اشتراط آن است ، چرا كه امام عليه السلام در جواب از سؤال انجام گرفته از ، مردى كه زنى را متعه نموده ، بدون اينكه ميراث را